أبدت جمعية “الجنوبيون الخضر”، وهي جمعية بيئية وتراثية مركزها صور، ملاحظات على مشروع مرفأ عدلون السياحي، منها: “أن المرفأ سيقام على قسم أساسي من واجهة عدلون البحرية التاريخية، بما فيها تلك المواجهة لكهوفها ما قبل التاريخية- قرابة 300 متر- وهي تشكل، وفقا لخلاصة أبحاث العالمين غودفري زوموفن ومن بعده دورثي غارود، اللذين تعود لهما أهم التنقيبات والأبحاث المنشورة حول عدلون، موقعا تاريخيا مترابطا”.

وأضافت في بيان إن الموقع المخصص للمشروع يحتوي “على العديد من الآثار الظاهرة بشكل واضح، التي تتضمن آثار المرفأ الفينيقي، بحسب دراسات عدة منشورة، والتي صادقت عليها وزارة الثقافة، والعديد من الأحواض الصخرية المفتوحة- على البحر- والمقفلة والأجران ذات الاستخدامات الحرفية المختلفة والملاحات، التي بقيت مستخدمة من قبل أهالي البلدة لوقت ليس بعيد، وتشكل جزءا من ذاكرتهم الجمعية”.

وذكرت أن نصف مساحة المشروع ممتلكات بحرية عامة والنصف الآخر سيكون “من خلال عملية ردم البحر”، معتبرة ان أعمال الردم “ستلحق أبلغ الضرر بالتنوع البيولوجي للشاطئ العدلوني” مما سيؤدي إلى “تداعيات سلبية على حرفة صيد الأسماك في كامل المنطقة”، و”تدمير موائل السلاحف البحرية، التي ما زالت موجودة في محيط الموقع وتعشش على شطآنه”.

وسألت عن الجدوى من بناء مرفأ “سياحي” ب”مقاييس تتجاوز مقاييس مرفأ صور أو صيدا حجما، في بلدة تفتقد إلى البنية التحتية المناسبة وتعاني ومواقعها التاريخية والبيئية إهمالا مزمنا؟”. كما سألت عن “الغاية” من “اختيار هذه الرقعة من الساحل العدلوني وهي التي تشكل متنفسا لأهالي عدلون وموقعا ذا خصوصية تاريخية وبيئية”.

وأملت من المجلس البلدي في عدلون أن “يعدل من موقفه لصالح الحفاظ على واجهة عدلون الطبيعية والتاريخية هذه، والاستثمار فيها بشكل مستدام يحفظ خصوصيتها”. مشيرة إلى أنها تقدمت “في 22 كانون أول 2014 بكتاب إلى وزارة البيئة وآخر في 9 آذار 2015، إلى وزارة الثقافة”، مطالبة ب”التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف المشروع، وحظر البناء في الموقع المذكور لخصوصيته البيئية والأثرية، والمبادرة بالاستناد إلى ذلك، لإعلان شاطئ عدلون محمية طبيعية وأثرية، واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ عليه متنفسا للناس، وليكون جزءا من مخطط تنموي مستدام يلحظ تأهيل المواقع الأثرية والبيئية وتجهيزها وبناء البنية التحتية للبلدة، وتطوير مرافقها وتعزيز الحرف، وهو وحده كفيل بالحفاظ على خصوصية البلدة وهويتها وتنميتها ومعها كامل الساحل”.

وذكرت أنه “على الرغم من تواصل الوزارتين منذ أشهر، بناء على كتاب الخضر، مع وزارة الأشغال والطلب إليها توفير الخرائط وتقييم الأثر البيئي للمشروع وضرورة دراسة التقرير وإجراء مسح للموقع، قبل إعطاء موافقة الوزارتين صاحبتي الاختصاص في هذا الشأن إلا أن المتعهد “شركة خوري للتعهدات”، قامت بنشر معداتها في محاذاة الشاطئ ويخشى أن تعمد، خلافا للقانون، إلى تدمير الشاطئ بحجج واهية لفرض أمر واقع، والمضي بالمشروع على أنقاض هذا الموقع البيئي والأثري، الذي يشكل إلى حيويته البيئية وأهميته الأثرية والتاريخية، ذاكرة أهالي البلدة ومتنفسهم”.

وأهابت ب”دولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري ودولة رئيس الحكومة الرئيس تمام سلام، التدخل لمنع تدمير هذا الموقع، الذي يشكل موقعا فريدا غاية في الأهمية البيئية والثقافية”، منوهة بما ذكره خبيرا الآثار الدكتور نيكولاس كريون ونيك مارينير حين إطلعا على خارطة المشروع، من أن “تنفيذ المشروع في هذا الموقع سيشكل كارثة ثقافية وإنسانية كبيرة”، داعية المجتمع المدني إلى “المشاركة في أوسع حملة للحفاظ على شاطئ عدلون، وإعلانه محمية بيئية وأثرية ضمن خطة تنموية متكاملة تنهض بالبلدة التاريخية”.

الناشر: الشركة اللبنانية للاعلام والدراسات.
رئيس التحرير: حسن مقلد


استشاريون:
لبنان : د.زينب مقلد نور الدين، د. ناجي قديح
سوريا : د.أكرم سليمان خوري
مصر : أحمد الدروبي
مدير التحرير: بسام القنطار

مدير اداري: ريان مقلد
العنوان : بيروت - بدارو - سامي الصلح - بناية الصنوبرة - ص.ب.: 6517/113 | تلفاكس: 01392444 - 01392555 – 01381664 | email: info@greenarea.me

Pin It on Pinterest

Share This