أعلن “الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات” أنه شارك في أعمال اللجنة المؤلفة من الحكومة، ومهمتها وضع تصور لمعالجة الأزمة المستجدة والمتمثلة بتهديد شركات الإسمنت في منطقة شكا بصرف العمال اذا لم تسمح لها الحكومة بالعودة إلى استخراج المواد الأولية من المقالع الواقعة في بلدتي كفرحزير وبدبهون، من خلال جورج عيناتي (لجنة كفرحزير البيئية) وعبدالله حداد (هيئة المبادرة المدنية).

وأكد الائتلاف في بيان أن مشاركته ومداخلاته تقع تحت عنوان “ضرورة احترام النصوص القانونية النافذة والناظمة لعمل المقالع وأهمها المرسوم 8803 وتعديلاته السارية قانونا في ما يخص مرجعية الترخيص والشروط البيئية والمواقع المسموحة، وقانون البيئة وقانون مكافحة تبييض الأموال في ما يخص معاقبة المخالفات”.

وركز أعضاء الائتلاف خلال الاجتماع الاخير للجنة المنعقد بتاريخ 24/6/2020 على لاقانونية مفهوم المهل الإدارية، واستحالة الاستثمار التأهيلي او الاصلاح في ظل المخالفات والجرائم المرتكبة وذلك بعد أن عرضوا واقع الحال البيئي والقانوني والقضائي في المواقع المذكورة.

وحذروا من أن “أي مهل او رخص قد تعطى من قبل الحكومة لمعاودة العمل في مقالع كفرحزير وبدبهون هي بمثابة عبث بمسرح الجريمة وعرقلة عمل القضاء البيئي والمالي، الذي يحقق حاليا في الجرائم المالية والبيئية الخطيرة التي ارتكبتها شركات الترابة في مقالعها المدمرة”.

وكانت حصيلة الاجتماع الاتفاق على أن الترخيص لأي طلب استخراج مواد أولية من قبل الشركات مناط فقط بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات ضمن الشروط والمواقع المحددة في مواد المرسوم 8803 وتعديلاته النافذة، بخلاف أي نص آخر.

أما بخصوص التهديد بصرف العمال، فقد ذكر الائتلاف أن هذه التمثيلية عمرها اكثر من خمسين عاما، ولفت اعضاء الائتلاف الى ان “قطاع الإسمنت، الذي استفاد خلال عقود من مواد أولية شبه مجانية بالتلازم مع منع الاستيراد، يحتاج اليوم إلى إعادة هيكلة كاملة في ظل التوجه الحكومي إلى إخضاع المقالع للقوانين البيئية وتوجه القضاء إلى قمع المخالفات المالية، بالاضافة إلى الوضع الاقتصادي الراهن”، مطالبين بـ “الكشف على كميات الكلينكر المتوفرة لدى هذه الشركات والتي تكفي لفترات طويلة من الإنتاج”.

وأكد الإئتلاف أنه “مع استمرار مشاركته في أعمال اللجنة والتصدي للمغالطات ، مستمر في تحركه الشعبي والقضائي الهادف الى قمع المخالفات البيئية الحاصلة ومعاقبتها، وارجاع الاموال المنهوبة للخزينة، ووضع حد للتهرب الضريبي لشركات الترابة والحفاظ على حياة الناس في الكورة وإيقاف تشويه الطبيعة واستنزاف مواردها”.

ودعا في هذا الإطار الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها، الخامسة من مساء يوم غد السبت 27 حزيران، أمام مقالع شركات الترابة على اوتوستراد كفرحزير – شكا.

Pin It on Pinterest

Share This