Green Area

انطلقت أمس الثلاثاء 16 أيار (مايو) فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظمته كلية الحقوق في الجامعة الأردنية تحت عنوان “اتفاقية باريس بين التشريعات الوطنية والتنمية المستدامة”، وبالتعاون مع “مركز الخطايبة للتحكيم والمحاماة والتدريب”، و”مركز الطاقة والبيئة والمصادر الطبيعية والحوكمة” في “جامعة كامبردج”، و”المركز الدولي للتنمية المستدامة” CISDL في جامعة McGill University، الكندية وجامعة الحسن الأول في المملكة المغربية، ويهدف إلى نشر الوعي حول اتفاقية باريس للمناخ، وأهميتها وكيفية الحد من آثار الاحتباس الحراري.

وشدد العلماء والخبراء والأكاديميون المشاركون على “ضرورة مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تلعب دورا رئيسيا في تعرض مناخ الأرض للتغير المستمر والأكبر تهديدا في انهيار النظام البيئي”.

 

دعم الاقتصاد الأخضر

 

 

وأشاروا خلال افتتاح جلسة افتتاح أعمال إلى أهمية بنود اتفاقية باريس للمناخ التي تم إبرامها مع الأمم المتحدة للتعامل مع تغيير المناخ، بهدف تقليل غازات الدفيئة المنبعثة من الأرض، والتي تؤثر بصورة مباشرة في الغلاف الجوي، وترفع درجة حرارته”.

ويهدف المؤتمر أيضا  إلى بحث الاستعدادات القانونية والتشريعية والتوجهات السياسية وحقوق الإنسان المتوائمة مع الاتفاقية، إضافة إلى توجيه البحث العلمي لدراسة طرق الإصلاح واستخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع الإعلام والمؤسسات التعليمية والجامعات لدعم الاقتصاد الأخضر.

وقال عميد كلية الحقوق الدكتور فياض القضاة إن “اتفاقية باريس تعد باكورة الجهد الدولي للحد من الآثار القائمة عن الاحتباس الحراري”، مؤكدا أن “التشريع الدولي لا يكفي في هذا المجال، وإن كان له حجيته القانونية في الدول الأعضاء”.

وأضاف القضاة أن “المؤتمر يحاول نشر الوعي بضرورة التصدي للممارسات السلبية التي تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري، سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي”.

 

خط الفقر المائي

 

وألقى الدكتور رشيد طاهر نيابة عن رئيس جامعة الحسن الأول المغربية كلمة، أشار فيها إلى “أهمية المؤتمر الذي يتناول موضوعا مهما يحظى باهتمام عالمي”, وقال: “إننا نعيش حاليا ظاهرة عولمة مشاكل البيئة لأن تحدي الحفاظ عليها هو مسؤولية الجميع”.

ودعا  مدير التوعية والاتصال في وزارة البيئة الدكتور جهاد السواعير “الدول المتقدمة إلى تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية التي تواجه أخطار الاحتباس الحراري”، بحسب موقع الجامعة الأردنية.

ولفت إلى أن “الأردن من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية باريس، انطلاقا من إيمانه العميق بضروة التعاون والتنسيق الدولي لمعالجة أخطار التغير المناخي”، مشيرا إلى التحديات التي يواجهها الأردن خصوصا شح مصادره الطبيعية في المياه والطاقة”.

وبين مساعد الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي في وزارة المياه والري المهندس علي صبح التحديات المائية التي يواجهها الأردن، موضحا أن “حصة الفرد الأردني أقل من 10 بالمئة من مستوى خط الفقر المائي الذي حددته المنظمات الدولية بـ 1000م3 سنويا”.

وشرح صبح “استراتيجية وسياسات الوزارة المائية التي رسمت خارطة طريق للتعامل مع هذا القطاع لتتماشى مع رؤية الأردن 2025″، مؤكدا “نجاح الوزارة في الاستفادة من مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، لأنها تلعب دورا  أساسيا في الموازنة المائية لتغطية جزء من العجز المائي”.

 

التكيف مع التغيرات المناخية وآثارها

 

وعرض رئيس “مركز الخطايبة للتحكيم والمحاماة” الدكتور عمر الخطايبة في كلمته لبرنامج وأهداف المؤتمر، مبينا “اهتمام المركز ببحث قضايا عالمية ملحة ومنها مشكلة الاحتباس الحراري”.

وأكد الخطايبة “أهمية تحرك المجتمع الدولي للمحافظة على البيئة ودراسة طرق التكيف مع التغيرات المناخية وآثارها”، داعيا “دول العالم إلى تشجيع الاستثمار النظيف والتكنولوحيا النظيفة لدعم اتفاقية باريس للمناخ للحد من الآثار الناتجة عن الاحتباس الحراري”.

ويناقش المؤتمر مجموعة من البحوث والدراسات التي تدعم وتؤطر لتطبيق بنود اتفاقية باريس للمناخ، وأبرز ملامح محاوره في التكيف والاستعداد القانوني لتنفيذ الاتفاقية وكيفية توظيف الطاقة المتجددة، وطرق الحد من الكوارث وحقوق الإنسان، لا سيما التعامل مع اللاجئين، ودعم أبحاث قانونية لأهم أولويات اتفاقية باريس، ودور الإعلام والمؤسسات التعليمية في إعداد أجيال تتبنى قوانين المناخ وكيفية الاستثمار في الاقتصاد الأخضر .

ويشارك في أعمال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام عدد من الخبراء والمختصين والقانونيين من دول عربية وأجنبية.

Pin It on Pinterest

Share This