يتقدم ممثلي و ممثلات منظمات المجتمع المدني بالمنطقة العربية في الورشة بارسال توصياتهم للحكومات العربية وحثهم على التصديق الفوري على اتفاق باريس للتغير المناخي، قبيل اجتماع القمة العربية المزمع عقده في نواكشوط ومؤتمر الاطراف ٢٢ المزمع عقده في نوفمبر في مراكش.
نظّمت شبكة العمل المناخي في العالم العربي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت مؤتمرا في تونس مع بعض اعضائها في الدول العربية التالية : تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، ليبيا، فلسطين، الاردن، لبنان، قطر، البحرين، مصر والسودان. وأقيم في ختامه مؤتمر صحافي قدّمت خلاله توصيات المشاركين و المشاركات في مؤتمر ” اسهامات المجتمع المدني بالوطن العربي لمؤتمر في مؤتمر الاطراف 22 بمراكش” .
صفاء الجيوسي مسؤولة حملات المناخ والطاقة بالوطن العربي ومنسقة الشبكة على مستوى المشرق علقت قائلة “ تطالب الشبكة ممثلة بأعضائها جميع دول الوطن العربي بالتصديق الفوري على اتفاق باريس و على وضع خطة طويلة الأمد تقضي بالحد من إرتفاع درجات الحرارة الى درجة ونصف مئوية 1.5 والحد الكامل من إنبعاثات الغازات الدفيئة .
فيما صرح السيد سعيد شكري منسق شبكة العمل المناخي على المستوى المغاربي ” يجب على الدول العربية ان تتطلع خلال هذه الفترة الى الاستثمار أكثر في مصادر الطاقات المتجددة وادماجها في سياساتها العمومية وتنمية التعاون فيما بينها عن طريق تبادل الخبرات و دعم الدراسات والابحاث و تعزيز القدرات وتسهيل نقل التكنولوجيا “، كما طالب الدول العربية بإعادة النظر في مساهماتها المحددة وطنيا.
أما الدكتورة نجوى البوراوي منسقة الشبكة بتونس فأكدت على ” ان علينا تبني مبادئ الاقتصاد الاخضر المستدام تطبيقا لاتفاق باريس والتخلص التدريجي من الوقود الاحفوري والطاقة النووية للوصول الى ١٠٠٪ طاقة متجددة عن طريق تبني سياسات لدعم هذا النوع من الطاقة ”
تأتي هذه الندوة في تونس لتؤكد على أهمية تعاون جنوب – جنوب بين الدول العربية والأفريقية الاكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ على المستوى العالمي و ضرورة اعتماد سياسات بيئية ومناخية جديدة بهدف لعب دور فعال وإيجابي في هذا الاطار.
في الختام اللقاء تم التأكيد على أهمية النتائج المنتظرة من مؤتمر الاطراف المزمع عقده بمراكش في نوفمبر 2016 وعلى ضرورة توفير شروط نجاحه باعتباره محطة مهمة للانتقال الى مرحلة تنفيذ اتفاق باريس للمناخ.
