النهار

اقرّ مجلس الوزراء في جلسة السبت التي استغرقت 7 ساعات، وخصّصت لموضوع النفايات، إنشاء مركزين موقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود – البوشرية ومصب نهر الغدير، وإعادة فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين، من أجل استيعاب النفايات المتراكمة عن المرحلة السابقة، وتطبيق القانون رقم 2014/280 المتعلق بالحوافز المالية للبلديات المحيطة به.
وجاء في المقررات التي تلاها وزير الإعلام : “إن دولة الرئيس افتتح الجلسة بتجديد الدعوة الى اجراء انتخابات رئاسية، ثم انتقل الى ملف النفايات(…) وقال ان الحل مرحلي لمدة اربع سنوات، يجري خلالها وضع خطة للحل المستدام وتطبيقها”.
وأشار الى “أن المجلس قرّر بالإجماع حلا لأزمة النفايات”، يتضمن:
“- تحديد مركز المعالجة والمطمر الصحي لقضاءي الشوف وعاليه، في مرحلة لاحقة بالتشاور مع البلديات المعنية.
– الموافقة على توزيع النفايات الناتجة من منطقة بيروت الإدارية، في المراكز المستحدثة بموجب هذا القرار وفي معمل صيدا.
– يجري إنشاء معامل المعالجة والفرز والمطامر الصحية وتطويرها، وفق القواعد العلمية والبيئية بالتنسيق مع البلديات المعنية.
– تكليف وزيري المال والداخلية والبلديات اعداد مشروع قانون للحوافز تعطى للبلديات التي تقع في نطاقها معامل الفرز والمعالجة والمطامر الصحية، والموافقة على اقرار دفعة قدرها 40 مليون دولار لهذه السنة، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، لكل من البلديات الآتية التي تقع في نطاقها المعامل والمطامر ريثما يقر القانون، وهي: برج حمود، الجديدة – البوشرية، الشويفات، برج البراجنة، المنطقة الخدماتية الثانية (الشوف وعاليه)، تدفع من حساب البلديات المستفيدة من معالجة نفاياتها وطمرها في الصندوق البلدي المستقل.
– دفع مبلغ 6 دولارات عن كل طن من النفايات المتراكمة التي تصل الى معمل الناعمة، تحسم من مستحقات البلديات المستفيدة من الصندوق المستقل.
– التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالحل المستدام لاسيما منها:
– الاجراءات التنفيذية لتلزيم مشاريع تحويل النفايات الى طاقة، باعتماد احدث التقنيات الضامنة لسلامة البيئة.
– حق البلديات او اتحادات البلديات أو المناطق الخدماتية، في أن تدير معالجة نفاياتها على مسؤوليتها اذا أرادت، بموافقة اللجنة المشكلة بموجب البند (خامساً) من القرار رقم 1 تاريخ 2015/12/21.
– البدء بتطبيق مراحل الفرز من المصدر.
– تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لتغطية مشاريع انمائية في البلدات المحيطة بكل مطمر من المطامر الثلاثة، وموزعة على اربع سنوات، على أن يعدّ مشروع قانون برنامج لتمويل هذه المشاريع يحال على المجلس النيابي.
– الموافقة على طلب بلديتي برج حمود والجديدة – البوشرية – السد، استثمار الاراضي التي ستنتج من ردم النفايات في نطاقها(…)
– الموافقة على طلب بلدية الشويفات استثمار الاراضي التي ستنتج من ردم النفايات في نطاقها(…)
– تكليف وزير الداخلية والبلديات تشكيل لجنة من ممثلي وزارات الداخلية والبلديات، والبيئة، والمال ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وبمساعدة هيئات المجتمع المدني والـ U.N.D.P لمراقبة آليات التنفيذ ومراحله، على أن تعمل هذه اللجنة تحت إشرافه المباشر.
– تكليف مجلس الانماء والاعمار القيام بمناقصات للشركات المؤهلة كل وفق اختصاصها خلال مهلة شهرين، في مناطق الخدمات الحالية في بيروت الادارية وجبل لبنان، عدا جبيل، على ان توزع الكميات بالتساوي للأعمال الآتية: الكنس والجمع والنقل، الفرز والمعالجة، الطمر الصحي، إنشاء وتطوير معامل الفرز والمطامر الصحية والاعمال الهندسية اللازمة للانشاءات بما فيها الانشاءات البحرية، الدراسات والاشراف على الاعمال.
– تستمر شركتا سوكلين وسوكومي في الأعمال التي كانتا تقومان بها، الى حين اتمام المناقصة، وإعطاء أمر مباشرة التنفيذ للشركات التي ترسو عليها الالتزامات أعلاه، ولكل من هذه الاعمال.
– تدفع تكاليف العقود اعلاه، بما فيها عقود تسيير المرحلة الانتقالية من مستحقات البلديات المستفيدة من الصندوق البلدي”.
ولاحقاً، أوضحت الامانة العامة لمجلس الوزراء “أن التصوّر الذي وضعته اللجنة الوزارية لا يتضمن اقامة معمل للمعالجة في برج حمود، وان المقررات التي اتخذها المجلس تنص على اقامة مركزين موقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود-البوشرية ومصب نهر الغدير”.
كذلك أشارت الى “خطأ في المقررات تحت البند ثانيا، ان مجلس الوزراء وافق على اقرار دفعة قدرها 40 مليون دولار لهذه السنة لكل من البلديات التي تقع في نطاقها المعامل والمطامر. والصحيح ان الدفعة السنوية التي قررها المجلس لكل من هذه البلديات هي 8 ملايين دولار”.
بدوره أوضح مجلس الاعلام في حزب الكتائب “أن ما ورد في مقررات مجلس الوزراء أن خطة النفايات أقرت بالاجماع غير صحيح، فوزراء الكتائب تحفظوا عنها”.

Pin It on Pinterest

Share This