المستقبل
يحل ملف النفايات ضيفاً على طاولة مجلس الوزراء اليوم مثقلاً بما رافقه أمس من مواقف وطلب إجراءات، فقد نقل عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ناجي غاريوس عن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه ترحيل النفايات بسبب كلفته العالية وتساؤله عن السبب الذي يجعل الدولة عاجزة عن قرن قرارها بإنشاء مطامر، لكن المكتب الإعلامي لبرّي سارع الى نفي كلام غاريوس، وأكد في بيان، أن نواب لقاء الأربعاء نقلوا «ان الرئيس بري لم يخف استياءه من أخذ كل هذا الوقت حتى الآن لمعالجة وإزالة جبال النفايات المتراكمة في غير منطقة. وقال لا بد من اتخاذ القرار التنفيذي في أسرع وقت».
ومع النفي والتوضيح، تواصل السجال حول محرقة النفايات في ضهور الشوير التي رأى فيها تكتل التغيير والإصلاح حلاً وطلب وزير البيئة محمد المشنوق من محافظ جبل لبنان ختم المحرقة بالشمع الأحمر لأنها تعمل من دون تقديم دراسة الأثر البيئي، الأمر الذي قابله وزير التربية الياس بو صعب بتغريدة يُعلم فيها وزير البيئة أن الشمع الأحمر فقد من الأسواق.
إزاء كل ذلك، سألت «المستقبل» وزير الزراعة أكرم شهيب المكلف ملف النفايات ومتابعة قرار مجلس الوزراء القاضي بالترحيل المرحلي للنفايات فاكتفى بالإحالة الى ما قاله بعد اجتماع لجنة البيئة النيابية التي أكد فيها أن خيار الترحيل ليس خطة وانه قريب من الجنون في بلد رفض الحلول العقلانية وآل بعد جنون الرفض الذي أدى الى تعطيل المرحلة الانتقالية من خطة الانتقال من الأزمة الى الادارة المتكاملة للنفايات.
«لجنة البيئة»
وعقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر أمس، في المجلس النيابي برئاسة النائب مروان حمادة وحضور وزير الزراعة اكرم شهيب، والنواب، شانت جنجنيان، جيلبيرت زوين، حكمت ديب، نبيل نقولا، قاسم هاشم، روبير فاضل، غسان مخيبر، علي عمار، سيمون ابي رميا وامين وهبي. كما حضر عن مجلس شورى الدولة القاضي عبد الله احمد، عن مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، ومستشارة وزير الزراعة سوسن بو فخر الدين.
حمادة
إثر الجلسة قال حمادة: «عقدنا في لجنة البيئة البرلمانية اجتماعاً حاشداً صريحاً ومهما في حضور وزير الزراعة المكلف بملف النفايات، وكان هناك شرح للوزير شهيب الفدائي الاول في هذا الملف دام اكثر من ساعة وربع الساعة، وعلق عليه معظم النواب الموجودين ومجلس الانماء والاعمار والقاضي عبد الله المخوّل بمراقبة الجوانب القانونية للحل المقترح.
اضاف: «الحل الذي لم يسمه الوزير شهيب حلاً انما سماه الخيار المجنون، هو الخيار الاوحد المطروح حالياً بانتظار ان تنتظم الامور في الخطة المستدامة التي كلف مجلس الوزراء الوزارة بالاعداد لها والتي ستكون خلال 18 شهراً هي القابلة للتنفيذ اليوم. لا خيار لنا وهذا ما اطلعنا عليه الا خيار الترحيل، ومن بعض المناطق والضاحية وغيرها جاءتنا صرخات بأن الامور وصلت الى الحد الاقصى، وكما قال الزميل شهيب في حديث سابق للاعلام اما ان نأكلها او تأكلنا النفايات، وهذا الوضع فعلاً شعرنا في لجنة البيئة اننا وصلنا الى الحد شبه القاتل، وخلال ايام نتمنى التوقيع على العقد. موضوع الدول التي ستستضيف هذه النفايات موضوع ليس قيد التداول، ولكن لا يزال قيد الكتمان لان «القواص» على المشروع يأخذ كل الاشكال، هناك قواص في لبنان في البحر، في القوانين وهناك قواص في الدول التي ستستقبل».
وتابع: «قررنا ابقاء الاجتماعات مفتوحة، سنعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، ولن ادخل في تفاصيل كثيرة لانني لا اريد ان اعقد امرا هو في غاية التعقيد اساسا من الجوانب كلها، ما اطلبه من الحكومة هو المزيد من التضامن مع هذا الفدائي مع زميلي ورفيقي اكرم شهيب الذي حمل وزر هذه الخطة في مراحل مرت بالافشال المذهبي المناطقي الطائفي الذي فعلاً اشمأزينا منه كلنا ووصلنا الى قضية الترحيل، اذا سنجتمع مجددًا وطلبت من الوزير شهيب ان يكون العرض اليوم موجزاً جداً لكي لا ندخل في هذا الاجتماع القائم عناصر جديدة تعطل العقود والخطة والخطط المستقبلية، واطلب من الحكومة المجتمعة غدا ان شاء الله ان تدعم الوزير شهيب في الخطة المرحلية وفي الخطة المستدامة التي نحلم بها كلنا، والباقية مفتوحة للحلول اللامركزية ولدور البلديات كما كان معروضاً. الآن وصلنا الى نقطة الخطر الداهم على صحة اللبنانيين».
شهيب
من جهته، قال شهيب: «عرضنا كل التفصيلات بالأرقام في لجنة البيئة اليوم وتوافقنا ان تبقى الاجتماعات مفتوحة، الاسبوع القادم بعد جلسة مجلس الوزراء لنواكب عملية المفاوضات الجارية بين الشركة المصدرة او المرحلة ومجلس الانماء والاعمار وكل التفصيلات لمواكبة هذا العمل لانجاح هذا الحل الذي لا بديل عنه حتى اليوم».
اضاف: «بعد جنون الرفض الذي ادى الى تعطيل المرحلة الانتقالية عبر رفض المطامر لانه كان لدينا خطة مستدامة وخطة انتقالية، عطلت الانتقالية وتأثرت المستدامة، خيار الترحيل ليس خطة، وهنا اؤكد هذا الامر، هذه ليست خطة اكرم شهيب ولا الدولة اللبنانية ولا الوزارة ولا الرئيس سلام مع حفظ الالقاب، هي ليست خطة، هي حل قريب من الجنون ببلد رفض كل الحلول العقلانية لاسباب تحدثت عنها، هي عملية معقدة تدخل فيها القوانين الدولية والقوانين اللبنانية والبنى التحتية في لبنان والبنى التحتية في البلدان المرحلة اليها النفايات اخذت منا ساعات وأياماً وأشهراً مع كل التفصيلات للوصول الى هذا الخيار الذي هو أبغض الحلال وليس حلاً، هو لمرحلة انتقالية لا تتجاوز السنة وستة اشهر وعلى اللجنة المكلفة التي ستصدر بقرار من معالي وزير الداخلية والبلديات وتضم الوزارات المعنية ومجلس الانماء والاعمار ولجاناً اهلية وجامعيين مختصين بشؤون البيئة وجمعية «لا فساد» وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومؤسسات دولية لكي يكون لنا متابعة ومراقبة لعملية بناء حل مستدام باللامركزية وهو تخفيف النفايات من المصدر والفرز واعطاء البلديات حقوقها لتكمل بالموضوع».
وتابع: «خيار الترحيل ليس خطة كما قلت وهو الحل الاصعب الذي يتماشى مع جنون الرفض الملون مصلحيا ومناطقيا، القيادات التي نحترم على طاولة الحوار التي اجتمعت اكثر من مرة دفعت باتجاه تبني الترحيل، مجلس الوزراء أخذ قراراً بالترحيل والتحضيرات جارية، المسؤولية ليست مسؤولية حكومة فقط بل هي مسؤولية حكومة ومجلس وناس واعلام لانه لا يجوز ان يتم ما يجري الان بهكذا موضوع، هو ليس سبقاً إعلامياً ان نقوّص على فلان او نخوّن فلاناً ونتهم فلاناً، حرام، لنزل النفايات واذا اخطأ احد فالقانون موجود والادارات في الدولة للمحاسبة موجودة حتى نتخلص من هذه المشكلة، المسؤولية ليست مسؤولية حكومة او فريق هي مسؤولية الجميع، كل الناس، الضرر الصحي والضرر الاقتصادي والنفسي اكبر بكثير من اية قيمة تكلف الدولة بموضوع الترحيل او المعالجة، نسبة الديوكسين بمواقع الحرق اصبحت 400 بالمئة، لا يوجد جسر الا وتحته كومة نفايات ولا مدخل الا ويوجد فيه مشكلة النفايات، على ابواب المدارس، على ابواب مطاحن القمح التي يعتاش منها الشعب اللبناني، كل النفايات توضع هناك، نفايات برج حمود وساحل المتن اين هي موجودة كذلك نفايات الجبل».
وسأل: «الى اين نحن ذاهبون أهكذا نريد ان نقوّص على الخطة لانها لم تعجبنا، الخطة افشلت، هذا هو البديل لكي نعقل ونهدأ ونفكر بهدوء لكي نضع الخطة المستدامة مع المعنيين، الى اين نحن ذاهبون هذا بلدنا أخيراً، هذا سادس وسابع شهر مر على المشكلة، الكل أيد الوصول الى حل، كل القوى السياسية، القلة التزمت، حرام، هذا لا يجوز الذي يجري اليوم لا يخدم البلد ولا ناسه واي كلام آخر عن حل اخر ليس لمصلحة الناس، نريد حلاً ساعدونا لنتخلص من هذه الازمة، هي واقع معاش، ابغض الحلال، وبعد ان نتخلص ونهدأ هناك لجان مختصة انشئت بقرار من مجلس الوزراء وكلف مجلس الوزراء بتكوينها، هناك وزارات معنية هناك برنامج الامم المتحدة الانمائي ومتطوعون يساعدوننا ان بالترحيل او بالرقابة، ونتعاون مع كل الناس نستطيع ان نصل الى حل مستدام لمشكلة النفايات، اتمنى بهذه الصرخة بهذا الوجع، الذي يريد ان يتاجر بالسياسة ويعمل بالسياسة حق طبيعي، لكن ضعوا النفايات جانباً، هناك اكثر من ملف، لا يجوز ان نبقى على هذا الوضع، هناك صحة المواطن، مشكورة لجنة البيئة سنكمل معها، وسنكمل مع كل المعنيين الذين سيتابعون معنا، ابوابنا مفتوحة وحاضرون لاي نقاش، اي فكرة تستطيع ان تغني الحلول المستقبلية في الخطة المستدامة نحن معها، اما نظريات غير قابلة للتطبيق مثل واقعنا اليوم، حرام ان نؤخر الموضوع وبقاء النفايات في الشارع».
سئل: «بعد حصر الموضوع بالشركة البريطانية هل ستتم العودة الى مجلس الوزراء؟«.
أجاب: «القرار واضح اذا تعذرت احدى الشركتين عن تقديم المستندات المطلوبة، تأخذ الشركة الاخرى كل المسؤولية، وبالتالي التحضيرات ماشية والشركة التي اخذت حق ترحيل النفايات تعمل بشكل جدي والخبراء التابعون لها موجودون هنا، على النفايات الموجودة اليوم، على المنتج وعلى القديم، صار هناك اتفاق مع الشركة الفرنسية خلال يومين يكون خبراؤهم هنا لدراسة كافة الانواع، حالة النفايات التي اصبح عمرها اشهراً وكيف نتخلص منها، ليعطونا فرصة بالاعلام هم وبعض اخواننا البيئيين الذين نحترمهم حتى نصل الى حل يرضي ضميرنا ونقدر عليه ونتخلص من ازمة قائمة، هناك الف طن يوضع كل يوم تحت المطار، لن اقول كم هي الكمية، في النهاية نحن مجبرون ان نجد حلاً للترحيل، هل نذهب الى البحر، طالعتنا احدى الصحف ببقايا مطمر صيدا، هذا موضوع بغاية الدقة، ضعوا جانباً ملف النفايات عن القواص وصوبوا علينا بملفات سياسية اخرى، الملف اصبح بمجلس الانماء والاعمار ولديه دائرة قانونية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء والامور تسير على خير».
وعن رفض سيراليون لموضوع النفايات، قال: «لم تطرح أصلاً سيراليون والشركة التي قيل انها اخذت موافقة سيراليون لم تقدم كفالتها وبالتالي هي خارج البحث».
ورداً على سؤال حول رفض تكتل «التغيير والاصلاح» موضوع الترحيل. قال: «نحن نحترم اي قرار لاي جهة سياسية انما الموضوع هناك قرار واضح في مجلس الوزراء».
وزير البيئة
الى ذلك، صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق البيان الآتي: «بناء لطلب معالي وزير البيئة محمد المشنوق من وزارة الداخلية والبلديات وجميع المحافظين الاستقصاء عن أية محارق صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أدخلت الى لبنان أو جرى تركيبها بصورة غير قانونية فقد تم الكشف في منطقة ضهور الشوير على محرقة، وتبين أنها تعمل من دون تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، وعليه طلب وزير البيئة من محافظ جبل لبنان ختمها بالشمع الاحمر».
اضاف البيان: «وجدد الوزير المشنوق التأكيد أن أي محرقة ستعمل في لبنان، من دون الموافقة المسبقة لوزارة البيئة والإدارات المعنية الاخرى استناداً إلى دراسة تقييم الأثر البيئي التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية، سوف يتم التعامل معها على أنها مخالفة صريحة للقوانين ويتحمل أصحابها مسؤولية الملاحقة القانونية بحسب الأصول».
بو صعب
وبعد اعلان وزير البيئة محمد المشنوق اقفال محرقة ضهور الشوير بالشمع الاحمر، غرد وزير التربية الياس بو صعب عبر «تويتر» قائلاً: «إلى معالي وزير البيئة المحترم، يؤسفني إعلامك بأن الشمع الأحمر فقد من الأسواق بعد موسم الأعياد المجيدة. الرجاء المحاولة العام المقبل».
والمشنوق يرد
ولاحقاً ردّ المشنوق على بوصعب قائلاً في تغريدة: «يدرك الزميل أن مخاطر المحرقة أولاً على بلدته وأهلها، وإذا كنا حريصين على وقف العمل بها فمن المستغرب أن يكون رد وزير التربية خارجاً عن القانون بينما وزارته هي المسؤولة عن تعزيز ثقافة احترام القانون».
حزب الخضر
وعن الأزمة المستمرة رأى حزب الخضر اللبناني في بيان ان ازمة النفايات، هي أزمة وطنية بامتياز تطال كل المناطق اللبنانية من دون استثناء.
وشدّد على ان الحل في لا مركزية النفايات وإعادة حق البلديات القانوني والافراج عن اموالها المستحقة
والدعوة الى إقرار مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات كتشريع ضروة.
